إن المشاريع المقدمة من قبل البلديات بعد إطلاق الحملة الوطنية للمشروع، تمّ تقييمها من قبل لجنة تقييم ودرس الملفات والتي تألفت من ممثلين عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار، وقد شارك وفد من المفوضية الأوروبية في عملية التقييم بصفة مراقب. كما تم التعاقد مع مكتب استشاري مختص (عبر استدراج العروض) بهدف تقديم الدعم الضروري للجنة التقييم.
خضعت عملية اختيار المشاريع لمعايير الشفافية والعدالة القصوى. ففي خطوة أولى تحققت لجنة التقييم من أن الطلبات تستوفي كافة الشروط الإدارية والتقنية والمالية المطلوبة.
وبعد قبول الملفات من حيث الشكل صنفت اللجنة الطلبات ووضعت التقييم النهائي بشأنها وأحالت الإقتراحات الموضوعة عبر تقرير رفعته اللجنة المذكورة إلى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومفوضية الإتحاد الأوروبي للموافقة.
- بالنسبة إلى المشاريع "الجاهزة للتنفيذ" التي تمّ قبولها: يصدر قرار بالتمويل الفوري لتنفيذها، بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي. بحيث يشمل التمويل كافة عناصر التكاليف الموافق عليها من قبل لجنة التقييم.
بعد اتخاذ القرار بتمويل المشروع وفقاً للشروط المحددة أعلاه، وبعد الحصول على الأذونات والرخص الإدارية الضرورية، توقع السلطة المتعاقدة اتفاق تنفيذ مع البلدية أو إتحاد البلديات أو مجموعات البلديات التي تم الموافقة على طلبها.
يشكل هذا الإتفاق الموافقة النهائية على المشروع، ويحدد موجبات كل من الفرقاء، و يعين آليات تسليم المعدات والبنى التحتية لطالب الدعم.
- أما المشاريع "قيد الإعداد" التي تمّ قبولها: فيتخذ بشأنها في مرحلة أولى قرار بتمويل دراسة تقييم الأثر البيئي المطلوبة لاستكمال الملف كما هو مذكور سابقاً. في مرحلة ثانية، وبعد قبول الملف كاملاً والمتضمن الدراسات المطلوبة، يصبح الملف مؤهلاً للتمويل ولتنفيذه في حال كان مطابقاً لمعايير الاختيار التقنية والمالية وفق فئة تصنيفه على أن يشمل التمويل كافة عناصر التكاليف الموافق عليها من قبل لجنة التقييم.
يقع على عاتق البلدية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحصول على الأذونات والرخص الإدارية الضرورية لتنفيذ المشروع.