أقرّت الحكومة اللبنانية في أيلول 2001 استراتيجية تنمية وتطوير الإدارة العامة وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الدعم التقني المعروف باسم برنامج آرال (إعادة تأهيل الإدارة العامة في لبنان) والممول بهبة قيمتها 38 مليون يورو.

يهدف برنامج آرال إلى تطوير أجهزة الرقابة المركزية والإدارات المركزية والبلديات. إن مدة تنفيذ هذا المشروع هي ست سنوات انتهت في نهاية العام 2005. هذا وقد تولى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بصفته السلطة المتعاقدة إدارة الهبة والإشراف على النشاطات الممولة في إطار برنامج آرال.

في 18 أيلول من العام 2003 تم توقيع تعديل للإتفاقية المالية لبرنامج آرال، هذا التعديل سمح بتمديد المشروع لفترة تتخطى العام 2005. أما الهدف الأساسي لتعديل الإتفاقية فهو تمويل مشاريع استثمارات مقدمة من البلديات في مجال إدارة النفايات الصلبة وذلك لإتاحة المجال للقيام بتطوير نوعي لعمل الهيئات والمجالس المحلية ولرفع مستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور، بموازنة هامة تصل إلى (10,2 مليون يورو)، كما أنه قد تم زيادة الموازنة في تشرين الثاني 2005 لتصل إلى 14.2 مليون يورو.